ارایه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان در دفتر وکالت 44383571

متن مرتبط با «قبل از عقد» در سایت ارایه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان در دفتر وکالت 44383571 نوشته شده است

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد بخشیدن مهریه قبل از عقد قابل قبول نیست . حتی با وجود دستخط و امضای زن

  • به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره بخشش مهریه از سوی زن قبل از عقد این است: با عرض سلام، ادب واحترام. من قبل از عقدِ محضری و دردوران آشنایی، شوهرم من رو با تهدید مجبور کرد تا روی یک کاغذ این متن رو بنویسم. اینجانب فلانی در کمال صحت و سلامت تعداد ۱۰۰ سکه از مهریه خود را گرفته ام ودر آینده هیچگونه ادعایی دراین رابطه ندارم و زیرش امضا و اثرانگشت زدم، اما دست نوشته تاریخ نداره. سوال من اینه که با توجه به اینکه شوهرم منو مجبور کرده تا این متن روبنویسم و این درحالی هست که دست نوشته برای قبل از عقد بوده و اون زمان هم شوهر من بیکار بوده و اصلا پولی نداشته که بمن بده چه برسه به اینکه ۱۰۰ تا سکه به من بده و خرج و مخارج زندگی در دوران عقد و تا حدود ۶ ماه بعد از عروسی به عهده‌ی من بوده و شاهدی هم هنگام نوشتن دست نوشته نبوده، آیا شوهرم میتوونه با توجه به متن نوشته، ۱۰۰ سکه از مهریه‌ام رو نده و فقط ۱۴ تا رو بده؟ پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین اکثر فقها ابراءِ دِینِ غیر ثابت را باطل می‌دانند و معتقدند کسی نمی‌تواند دیگران را از دیونی که در آینده به او خواهند داشت، بری کند و بگوید ذمۀ شما را در قبال دیونی که بعنوان مثال تا دو سال آینده به من پیدا خواهید کرد، بری می‌کنم. علت بطلان چنین ابرائی روشن است؛ چون اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، فرع بر وجود حق است و حقی که هنوز به وجود نیامده است، قابل اسقاط نیست و «اسقاط ما لم یجب» محسوب می‌شود؛ لذا چنانچه به طریقی مِنجمله ارجاع امر به کارشناس خط، اثبات شود تاریخ تحریر نوشته مربوط به زمان قبل از وقوع عقد است و بعبارتی هنوز دِین به وجود نیامده، به نظر چنین نوشته‌ای قابل ابطال است.   اخبار روز دوشنبه ۲آبان ماه منبع خبر گزاری میزان ,بخشیدن مهریه,قبل از عقد,دوران عقد,مخارج زندگی,گروه وکلای عدل جویان ...ادامه مطلب

  • قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه

  •   مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۸   ‌ماده واحده - هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانکها یا صرافیها یا جواهر فروشیها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا‌اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (‌هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد) هر یک از‌مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا‌ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد هر گاه اداره مرتکبین در آن تأثیر نداشته مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و‌اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته مجازات آنان حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود. و در صورت اجراء ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک‌درجه تخفیف جایز نیست. ‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت ‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸٫۱۰٫۲۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است   گروه وکلای عدل جویان/‌قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه   ,سرقت مسلحانه , مجازات , قانون , سرقت با ربودن مال , گروه وکلای عدل جویان ,اعدام ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها